استمراراً لنهجها في قتل الشعب اليمني، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن المليشيا كعادتها وجهت للمختطفين تهماً كاذبة من بينها التخابر مع جهات خارجية.
وأوضح الحقوقي عبدالمجيد صبرة في منشور على صفحته بالفيسبوك امس (السبت) أن منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية وتوظفها لصالح مخططاتها الإبادية للشعب اليمني، قضى بإعدام 16 معتقلاً تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت بعد أن اتهمتهم بالتخابر مع جهات خارجية والإضرار بمركز المليشيا الحربي والسياسي والاقتصادي، مضيفاً: كما قضى الحكم بمعاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15سنة مع وضعهم تحت رقابة الحوثيين لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 15 مليون ريال لصالح الخزينة للمليشيا إذا ارتكب أي منهم أي جريمة تخابر أو اتصال غير مشروع بدولة أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية. وذكر صبرة أن المليشيا عاقبت 6 من المختطفين بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة المليشيا لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح المليشيا إذا ارتكب أي منهم جرائم تخابر أو اتصال غير مشروع بدوله أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية، مبيناً أن المليشيا برأت 3 من المختطفين وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشار إلى أن إجمالي من حكمت عليهم المليشيا الحوثية بأحكام جائرة وغير قانونية 32 مختطفاً وجميعهم من أبناء محافظة صعدة، لافتاً إلى أن الحكم صدر في 7 ديسمبر الجاري لكن المحكمة أفصحت عنه اليوم.
وكانت المليشيا الحوثية قد أعدمت العام الماضي 9 مختطفين زاعمة أنهم يقفون وراء مقتل رئيس المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد الذي اصطادته مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولقيت الإعدامات إدانة دولية واسعة أبرزها من «الأمم المتحدة» وأمريكا وبريطانيا وفرنسا التي وصفت عملية الإعدام بالوحشية.
