عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن.
واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها إلى التقرير المُقدم من اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس، بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية على الساحة الوطنية، مطالبة في هذا السياق حكومة المناصفة بالعمل الجاد لتجفيف منابع الفساد، والحفاظ على الثروات النفطية، وملكية الشركات الحكومية في هذا القطاع، والإسراع بنقل كافة مقراتها للعاصمة عدن.
كما وقفت الهيئة أمام عمليات الفساد في البعثات والمنح الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، وما حدث من رد فعل شعبي تمثل بإغلاق مقر الوزارة.
وأكدت الهيئة رفضها لكل ردود الأفعال غير القانونية، ومستنكرة في الوقت نفسه عدم اتخاذ رئاسة الحكومة أي إجراءات لمحاسبة الفاسدين والمتسببين بمثل هذه الأعمال التي تهيئ لحدوث تلك الأفعال، مشددة على ضرورة التعامل الجدي لمحاسبة المفسدين في الوزارة وغيرها من المرافق لتجنب ردود الأفعال الناتجة عن تقاعس رئاسة الحكومة عن محاسبة مرتكبيها.
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة لإلزام وزير الداخلية بممارسة عمله في مقر الوزارة بالعاصمة عدن ومراجعته، لإصدار تصاريح لشركات أمنية مقرها صنعاء للعمل من العاصمة عدن في ظل القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لنقل مقرات الشركات والهيئات كافة إلى العاصمة عدن للتعامل معها.
وناقشت الهيئة تقرير مركز دعم صناعة القرار ومستجدات الأوضاع العامة، وفي مقدمتها الأوضاع في مديرية حالمين بمحافظة لحج، وأقرت في هذا الشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدتها المديرية مؤخرا، وداعية المعنيين للتهدئة وسرعة استكمال اللجنة لمهامها واتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء النتائج التي ستخلص إليها.
وكانت الهيئة قد تطرقت في اجتماعها إلى الاتجاهات الرئيسية لخطة عمل المجلس للعام 2023م، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بعمل هيئات المجلس واتخذت اللازم بشأنها.
