كشفت مصادر مقرّبة من المحادثات غير المباشرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين ان المفاوضات توقفت أواخر الأسبوع الماضي، بعد تمسك الحوثيين بطلب الحصول على نصيب من عائدات تصدير النفط لتغطية نفقات صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتهم.
وأوضحت المصادر، أنّ الحكومة كانت قبلت بصرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب موظفي الخدمة المدنية، ولكن استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014 قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، على أن يتم تغطية بند المرتبات لعدة شهور من باب المنح الخارجية وإلى حين الاتفاق على توحيد البنك المركزي وتوريد كل عائدات الدولة إليه.
ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الحوثيين وبعد الاستجابة لمطلبهم بضم منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لمستحقي الرواتب عادوا ووضعوا شروطاً جديدة تسببت في توقّف المفاوضات، إذ طالبوا بحصة من صادرت النفط على أن تسلم هذه الحصة لفرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم، وأن يتولوا وحدهم صرف الرواتب في مناطق سيطرتهم تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، ومن دون أي تدخل من الحكومة أو تحالف دعم الشرعية، بما يمكنهم من التحكم بهذه المبالغ وتحديد من يستحق ومن لا يستحق، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من الطرف الحكومي.
