فرض الانقلابيون الحوثيون المزيد من القيود على سفر الشبان من الذكور إلى مدينة عدن؛ خشية التحاقهم بالقوات الحكومية،
وقاموا باعتقال العشرات في نقاط التفتيش الواقعة بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة في أطراف محافظة تعز، وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» 3 من أسر الضحايا الذين اشتكوا من إخفاء أبنائهم منذ أسبوعين وحتى الآن.
ووفق المصادر، فإن نقاط التفتيش الانقلابية في منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز أصبحت مركزاً لاصطياد الشبان المسافرين باتجاه العاصمة عدن، إذ يتم إنزالهم من السيارات أو حافلات النقل الجماعي وإخضاعهم لتحقيق مكثف لمعرفة وجهتهم وأسباب ذلك، وفي حال فشل أي شخص عمره دون الخمسين عاماً في تقديم إثباتات مقنعة لأسباب سفره فإنه يؤخذ مباشرة إلى معتقل «مدينة الصالح» سيئ السمعة في منطقة الحوبان المدخل الشرقي لمدينة تعز.
هذه الأسر ذكرت أن أبناءها كانوا في طريقهم إلى عدن بغرض استخراج جوازات سفر، إلا أن نقطة التفتيش أنزلتهم من بين الركاب وأخذتهم إلى المعتقل وانقطعت أخبارهم منذ أسبوعين، وأن وسطاء من قيادات تعمل مع الانقلابيين تدخلت لضمان المعتقلين والتأكيد أنه لا نية لهم للالتحاق بالقوات الحكومية في منطقة الساحل الغربي ومأرب، إلا أن تلك المساعي فشلت تماماً، وأن المعلومات التي وصلت إليهم من معتقل «مدينة الصالح» تؤكد أن هناك العشرات من المدنيين تم اعتقالهم بشبهة أنهم فارون من مناطق سيطرة الانقلابيين للالتحاق بالقوات الحكومية.
وقال أقارب لشخص ثالث من محافظة إب (وسط اليمن) إن الشاب كان في طريقه إلى عدن لتقديم أوراقه للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، إلا أن عناصر الحوثي في منطقته أبلغوا عنه فتم إيقافه في تلك النقطة وأخذوه إلى السجن.
وجرى نقل بعض المعتقلين إلى صنعاء ومحافظة ذمار (جنوب صنعاء)، حيث يتعرضون بحسب المصادر ذاتها لأصناف بشعة من التعذيب، خصوصاً بعد إغلاق الطريق الذي كان يربط محافظة مأرب بمناطق سيطرة الانقلابيين، حيث كانت نقطة «أبو هاشم» في محافظة البيضاء تتولى هذه المهمة وقامت باعتقال المئات من المسافرين، بحجة أنهم سيلتحقون بالقوات الحكومية أو أنهم مقاتلون عائدون من هناك.
هذه القيود تزامنت مع رسالة موجهة من قيادي انقلابي يدعى شريف العزي وهو المشرف على إحدى مديريات محافظة صعدة إلى زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، يقول فيها إن خصومهم «نجحوا في إحراق شعبيتهم»، متحدثاً عن احتقان شعبي ضد الجماعة بسبب حكومتهم التي وصفها بأنها «حكومة الأخذ وليس حكومة العطاء»، في إشارة إلى الجبايات الكثيرة التي تفرض على السكان.
