أعلن البنك المركزي في العاصمة عدن، الثلاثاء، تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول ميليشيا الحوثي، من بينها شركات نفطية واستيراد وشركات صرافة، وإدراجها في القائمة السوداء.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة ، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي، وقضى بتصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”.
وحسب التعميم الموجه لشركات ومنشآت الصرافة، فقد أقر البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذه الشركات هي “شركة سالم أويل للتجارة والخدمات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، وشركة قبول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة سلم رود للتجارة والاستيراد، وشركة أبكر للخدمات النفطية”.
كما أقر البنك تجميد وحظر حسابات الشركات التالية أيضا، “شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة أويل، وشركة أبوت للتجارة المحدودة، وشركة الذهب الأسود، وشركة مجموعة العوادي التجارية، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة، وأتلانتك أويل لاستيراد المشتقات النفطية”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى “قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) – فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة “سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة، وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم”.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد)، تصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، وتوعد باتخاذ “إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.
