وسط انتظار الشارع اليمني والمجتمع الدولي لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإنعاش الهدنة المنهارة، ردت الميليشيات الحوثية على بيان مجلس الأمن المندد بهجومها على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بالتهديد بتوسيع الهجمات وبما أطلقت عليه «الخيارات المفتوحة» لاستهداف منشآت الطاقة المحلية والتجارة البحرية.
وكانت الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت ميناءين لتصدير النفط على بحر العرب في محافظتي حضرموت وشبوة، وهي الهجمات التي لقيت تنديدا عربيا ودوليا وأمميا، وذلك في سياق سعي الميليشيات لإرغام الحكومة الشرعية على دفع رواتب مسلحي الجماعة في مناطق سيطرتها وتقاسم عائدات مبيعات النفط الخام.
وعلى وقع بيان مجلس الأمن الذي وصف هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بـ«الإرهابي» ردت الجماعة الانقلابية ببيان صادر عن خارجيتها استنكرت فيه البيان واتهمت المجلس بـ«محاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير».
وحاولت الميليشيات الحوثية التنصل من تبعات أفعالها ومحاولة شرعنتها بمزاعم أنها تهدف إلى حماية الثروات اليمنية، وادعت أن الهجمات «لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية».
وفي معرض تهديدها بتكرار الهجمات الإرهابية على نطاق أوسع قالت في بيان خارجيتها الانقلابية إنها «تترك الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات الصارمة».
وجدد البيان الحوثي مطالب الجماعة التي كان وصفها مجلس الأمن بأنها «متطرفة» بخصوص دفع رواتب مسلحيها ورفع القيود الأممية عن المنافذ البحرية والجوية الخاضعة لها، سعيا منها لتهريب الأسلحة الإيرانية.