قابلت جماعة الحوثي الضغوط الدولية للتخفيف من سقف مطالبها “التعجيزية” من أجل تمديد الهدنة المنتهية في اليمن، بالمزيد من التصعيد، في تمش كان منتظرا وفق مراقبين، خصوصا وأن هذه الضغوط ليس لها أي أثر فعلي لإجبار الجماعة الموالية لإيران على الانصياع للتهدئة.
ويقول المراقبون إن قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا بإدراج ثلاثة من قادة جماعة الحوثي على قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتحميل الحوثيين بشكل صريح مسؤولية تدهور الوضع في اليمن، كلها خطوات قاصرة، لن تزيد من الجماعة إلا إصرارا على التعنت، وهي تحظى في ذلك بدعم مطلق من راعيتها طهران.
ويلفت المراقبون إلى أن تولي الجناح العسكري للجماعة في الأيام الأخيرة مخاطبة المجتمع الدولي أو التحالف العربي الداعم للشرعية، بعد أن كانت هذه المهمة مقتصرة على رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، هو في حد ذاته رسالة تحد للمجتمع الدولي، بأن الجماعة جاهزة لخيار المواجهة، الذي لن يكون فيه هذه المرة “أي خطوط حمراء”.
وهدد محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليا مساء الخميس بأن جماعته لن تتردد لحظة في قصف أهداف سعودية وإماراتية وأخرى لم تحددها “غاية في الحساسية والأهمية”.
وقال العاطفي “نجدد التحذير بأننا سندير مواجهة ذات بعد تكتيكي وإستراتيجي، ولن نتردد لحظة في قصف أهداف غاية في الحساسية والأهمية وضعناها في بنك أهدافنا القادمة والمحددة وهي تحت مرمى النيران ليس فقط في العمق السعودي والإماراتي ومنشآتهما العسكرية والاقتصادية الحيوية، بل إن ذراع قوة الردع الإستراتيجية اليمنية تستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير”.
وأضاف المسؤول العسكري الحوثي “لا خطوط حمراء ولا موانع ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا المسيرة برا وبحرا وجوا”. ومضى قائلا “لقد أعددنا قدراتنا وقواتنا على هذا القرار العسكري الإستراتيجي فلا تختبروا صبرنا وقد أعذر من أنذر”.
وتابع “نحن أمناء على حماية الممرات الملاحية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب وصولاً إلى البوابة الشرقية للمحيط الهندي وأرخبيل سقطرى وهذا ما يجب أن يدركوه وينصاعوا له طوعا قبل أن ينصاعوا كرها”.
وكانت جماعة الحوثي قد توعّدت في وقت سابق بقصف المنشآت النفطية وغيرها في دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للسلطة الشرعية، وأخطرت الجماعة الشركات النفطية الأجنبية بالتوقف عن العمل والاستعداد للمغادرة.
وانتهت الأحد الماضي الهدنة التي كانت سارية في اليمن برعاية أممية منذ ستة أشهر بعد فشل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.
ويعود فشل تمديد الهدنة إلى إصرار الحوثيين على مطالبهم لجهة رفع كلي للقيود المفروضة على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتمسكهم بضرورة دفع الحكومة لرواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم بما يشمل موظفي الأجهزة الأمنية، وأيضا القوات العسكرية التابعة لهم، ودفع المستحقات المتأخرة منذ سنوات، فضلا عن تقديم الحكومة التزاما مكتوبا باستمرار دفع تلك الرواتب حتى في حال انتهاء الهدنة.
وقد حاولت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وسطاء من دول المنطقة، إقناع الحوثيين بضرورة خفض سقف مطالبهم، وقد جرى طرح حل وسط لاسيما في علاقة برواتب الموظفين المدنيين وافقت عليه الحكومة، لكن المتمردين أصرّوا على تنفيذ شروطهم كاملة.
وانتقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء ما وصفها بـ”المطالب المتطرفة” للحوثيين، ودعا أعضاء المجلس الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، إلى الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة، معربين عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة تمديد الهدنة.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن المجتمع الدولي يبدو عاجزا عن إجبار المتمردين على تغيير موقفهم، مشيرين إلى أن مسقط وغيرها من العواصم التي لها علاقة مع الحوثيين ليست في وارد المزيد من التدخل من أجل الوساطة، وأن الجميع يبدو في انتظار لحظة الضغط على الزناد لاستئناف الحرب، مع تسجيل وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمتمردين إلى عدد من الجبهات.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من سبع سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر2014.
وساهمت الهدنة التي جرى الإعلان عنها في أبريل الماضي برعاية أممية، وتم تمديدها لمرتين (كل منهما لمدة شهرين)، في خفض كبير للأعمال العسكرية، رغم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن خرقها.
ويحبس اليمنيون اليوم أنفاسهم مع إمكانية عودة القتال، والمرجح أن يكون أكثر ضراوة مقارنة بالسنوات الماضية.
