نظمت أمس الاحد في العاصمة عدن بمديرية المعلا أمام مقر وزارة النفط والمعادن نقابة موظفي مكتب الهيئة العامة للاستكشافات النفطية وقفة احتجاجية على خلفية تأخر صرف مرتبات الموظفين من قبل المالية للشهر الثالث على التوالي.
ورفع المحتجون لوحات ولافتات كتب عليها "الرواتب خط أحمر، نطالب بالمساواة بوحدات وزارة النفط الأخرى. وبتصريح خاص قال رئيس اللجنة النقابية العمالية لموظفي مكتب هيئة الاستكشافات النفطية الأمين العام للنقابات العامة للنفط والمعادن والكيماويات محمود هشيل:" إن عدم المساواة والمماطلة وتأخر صرف المرتبات لموظفي مكتب الهيئة صار نهجا تتعامل به الجهات المسؤولة بالمالية مع موظفي مكتب هيئة الاستكشافات النفطية عدن منذُ أكثر من عام. وقال هشيل: "إن سبب معاناة الموظفين لمكتب هيئة الاستكشافات النفطية عدن تعود إلى وجود مشاكل بين رئاسة الهيئة ووزارة المالية حول الإيرادات البسيطة التي تحصل عليها الهيئة الأمر الذي عكس نفسه على تأخر صرف رواتب ومستحقات الموظفين بمكتب الهيئة وفاقم من معاناتهم".
وأضاف هشيل، علاوة على تأخر صرف المرتبات للموظفين فإن مرتبات موظفي مكتب الهيئة بالأساس هي ضعيفة مقارنة ببقية الوحدات النفطية بوزارة النفط ".
وتابع:" إن ضعف المرتبات جعلنا نخجل أمام العالم من البوح بها ونحن المحسوبون على مرفق سيادي ومصدر دخل البلد بأجمع وهو النفط ".
واستغربت أسماء خالد، أمين عام نقابة عمال مكتب هيئة النفط عدن، استقطاع المالية من رواتب بمكتب عدن، ليستشنى ذلك الاستقطاع من رواتب باقي المكاتب في محافظة شبوة وحضرموت والتي لم يستقطع منه شيئا مع العلم إنه يجب أن نعامل بشكل متساو في كل شيء نظير كوننا نتبع هيئة عمل واحدة ووزارة واحدة على تعبيرها .
وكشفت أسماء خالد أمين عاما نقابة عمال مكتب هيئة النفط عن تصعيد جديد حال استمر الوضع على ما هو، مضيفة إن استمرار الوضع سيلجئهم إلى الإضراب الشامل في حال تمت مماطلة مطالبهم الحقوقية المشروعة.
واستغربت من استمرار تعذيب الموظف براتبه وهو الذي أي الرواتب يعتبر حقا وملكا لأطفال الموظفين وأن تقطعه وتوقفه أو الاستقطاع منه يحرم الموظف وذويه قيمة الغذاء والدواء.
مطالبة اسماء خالد، وزير النفط، ورئيس الهيئة، ومدير عام مكتب الهيئة، والجهات المختصة الالتفات على معاناتهم والعمل سريعا على معالجة أوضاعهم.
