عبرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمعالجات الأمنية والعسكرية المبالغ فيها ، لحالة الاحتقان والغضب الشعبي، جراء انهيار منظومة الكهرباء وانهيار العملة المحلية ، وما سببته من ارتفاع جنوني في أسعار السلع .

ووقفت الهيئة التنفيذية في اللقاء التشاوري ، الذي عقدته اليوم برئاسة نائب الهيئة الأستاذ علي صالح الهميمي ، أمام الأحداث الخطيرة التي شهدتها أحياء المكلا القديمة ، ليلة أمس الأربعاء ، بسبب قيام شباب غاضبون بقطع الطرقات ، وتصدي قوات عسكرية وأمنية لهم ، بالرصاص الحي، مما أسفر عن سقوط جريح بريء ، كان يمر بدراجته النارية أثناء تلك الأحداث المؤسفة .

وطالب الاجتماع التشاوري الذي شارك فيه  عدد من أعضاء الجمعية الوطنية ، والقيادة المحلية بمديرية المكلا  ، بمحاسبة المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين أعطوا الأوامر للجنود ، باطلاق الرصاص الحي في وسط أحياء سكنية مكتظة بالمتسوقين والبيوت المأهولة ، بوصف ذلك العمل جريمة ، غير قابلة للتبرير ، ولاينبغي أن تقدم على ارتكابه قوات وطنية ، وظيفتها التضحية من أجل حماية أهلها ومواطنيها.

وحمل الاجتماع شرعية الرئيس هادي وحكومة المناصفة ، المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين من ترد مستمر.

كما حمل الاجتماع السلطة المحلية بالمحافظة ، جزء من المسؤولية في انهيار الخدمات ، بسبب سكوتها على الفاسدين ، وعجزها عن توظيف إيرادات المحافظة المتنوعة ، بما يعود لصالح التنمية  ، وفشلها في توفير معالجة مستدامة لمشكلة الكهرباء ، ونفاد وقودها المتكرر.

وأقر الاجتماع دعوة أنصار الانتقالي والمتضررين من عبث الشرعية ، وعجز السلطة المحلية عن أداء واجباتها ، إلى الخروج في  وقفات احتجاجية حاشدة ، سيجري الترتيب لها الأسبوع المقبل ، ضمن البرنامج التصعيدي المعد سلفا.

مناشدا الشباب إلى تجنب قطع الشوارع ، والتعبير عن غضبهم ومطالبهم المحقة ، بطرق سلمية ، لاتتسبب بخلق منغصات إضافية لأهلهم ، الذين لاتنقصهم المعاناة جراء تدهور الخدمات وأرتفاع الأسعار.

وجددت تنفيذية انتقالي حضرموت تأكيدها أنها لن تكون إلا إلى جانب مواطني المحافظة ومع مايحقق مصلحتهم ، وستعمل بكل ما أوتيت من قوة على تجنيب المحافظة الانزلاق إلى الفوضى ، والمحافظة على أمنها واستقرارها وتماسك نخبتها.