وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، وزير الداخلية بإيقاف أي إجراءات تتعلق بمناقصة طباعة الجوازات الإلكترونية تتجاوز القوانين واللوائح المعمول بها.

وأشارت مذكرة رسمية إلى تلقي معلومات تفيد ببدء إجراءات التعاقد لطباعة الجوازات، مؤكدة أن السقف المالي للمناقصة لا يخص مصلحة الجوازات وحدها، ويتطلب تنسيقاً مشتركاً مع الجهات المختصة.

كما أوضحت أن لجنة مشتركة قد تشكلت من مصلحة الجوازات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات المناقصة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتوجيهات وعدم تجاوز الصلاحيات القانونية.

وحمل رئيس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية القانونية والمالية عن أي تبعات قد تنتج عن مخالفة القوانين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالآليات الرسمية في هذا الشأن.