أدّت الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي منذ سنوات، إلى إحداث مشكلات مالية حادة تعاني منها المؤسسات النقدية التابعة للحكومة الشرعية.

أبرز هذه المشكلات، ما ذكره البنك المركزي اليمني بعدن، أمس، من شح في السيولة المالية من العملة الوطنية في السوق المحلية، والتي حالت دون صرف مرتبات موظفي الدولة.

وتعود مشكلة شح السيولة، إلى توقف صادرات النفط نتيجة قصف مليشيات الحوثي موانئ التصدير، وبالتالي فقدان الدولة لنحو 70% من مواردها الأساسية.

وما فاقم المشكلة، عمليات المضاربة بالعملة التي تمارسها مليشيات الحوثي، عبر أذرعها التخريبية من شركات صرافة مشبوهة في مناطق الحكومة الشرعية.

 إقرار بالمشكلة

وكان البنك المركزي اليمني بعدن، استعرض في اجتماعه الدوري، الأحد الماضي، تطورات الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، وخطط الإدارة للتعامل مع شحة السيولة.

وأقر البنك إجراءات لمعالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها للتعامل مع زيادة العرض النقدي غير المنضبط؛ حفاظًا على الاستقرار، وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

ولم يبح البنك بطبيعة الإجراءات التي أقرها خلال اجتماعه لمعالجة مشكلة الشح في السيولة، غير أن محللين وخبراء اقتصاديون أشاروا إلى حزمة من الحلول يمكن عبرها التغلب على هذه المعضلة.

 هيكلة الشبكة الموحدة

اجتماع البنك المركزي بعدن، وقف أمام قضايا عديدة في ذات السياق، كبحث التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولًا إلى إغلاق بقية الشبكات المتورطة بأعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة.

وقال البنك إن ذلك يأتي بهدف ضمان تكامل عمل الشبكة الموحدة مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها؛ بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما اطلع المجلس على نشاط اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، باعتبارها من أهم الآليات التي تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.