نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، اليوم، حملة رقابية ميدانية بمشاركة النيابة العامة وإدارة الأمن، أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة لالتزام القوائم السعرية الرسمية، وذلك استناداً إلى بلاغات المواطنين وبعد التحقق من عدم تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف واستقرار العملة الوطنية.
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الأستاذ عبدالله خودم، أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، مؤكداً أن إجراءات الإغلاق نُفذت وفق اللوائح والقوانين النافذة وتحت إشراف النيابة العامة والأجهزة الأمنية.
وشدد خودم على أن المكتب لن يتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الغذائية أو استغلال احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل يومي لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
وثمن مدير مكتب الصناعة والتجارة جهود إدارة حماية المستهلك بجميع فرقها الميدانية، والتعاون الكبير من الجهات الأمنية والقضائية في إنجاح الحملة، داعياً التجار إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق المحلية.