ترأس النائب العام اليوم اجتماعاً موسعاً في العاصمة عدن ضم ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وناقش الحضور تنفيذ القرارات الصادرة ضد التنظيمات الإرهابية، والتي أسفرت عن تجميد أموال 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة منذ 2020.

وناقش المجتمعون الصعوبات التي تواجه تنفيذ القرارات، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي والشفافية في معالجة الثغرات، وأكدوا أن التنسيق بين الجهات الرقابية وأجهزة الدولة ضروري لضمان سيادة القانون وحماية الاقتصاد من الانهيار.  

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز البناء المؤسسي وفق الدستور والقانون، لتمكين الأجهزة المعنية من أداء دورها بكفاءة في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.