أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية نقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحت إشرافها المباشر، بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مقره في صنعاء واستغلالها للتمويلات الدولية لمشاريعها الخاصة.

وأوضح البنك المركزي في عدن، في خطاب صادر بتاريخ 11 أغسطس الجاري، أنه تم تعيين مدير جديد للصندوق وإلغاء صلاحيات المخولين السابقين التابعين للمليشيا، مع اعتماد توقيع المدير الجديد في كافة المعاملات المالية والإدارية، في خطوة تهدف لتعزيز سيادة الدولة وضمان الشفافية في إدارة الأموال الدولية.

وأكد مسؤولون حكوميون أن عملية النقل ستتبعها إعادة هيكلة شاملة للصندوق، وفق معايير دولية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي استغلال سياسي أو عسكري للموارد. كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من مبادرة أوسع تشمل إخضاع جميع المنظمات والبرامج الدولية العاملة في اليمن لإشراف مباشر من الحكومة الشرعية.

ويرى خبراء اقتصاديون ونشطاء أن نقل الصندوق إلى عدن سيمكن من توحيد آليات الرقابة والمحاسبة، ويعزز ثقة المانحين الدوليين بالحكومة، مؤكدين أن القرار سيحد من الفوضى المالية في مناطق سيطرة الحوثيين، ويفتح المجال لضبط توزيع المساعدات الإنسانية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تعيين قيادات جديدة ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة العمليات الإدارية والمالية بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية والدولية، لضمان استدامة التمويل وتحقيق أثره على الأرض.