في ظاهرة مقلقة ومثيرة للجدل، لوحظ مؤخرًا وجود أطفال قصّر يعملون ضمن عمال صندوق النظافة والتحسين في محافظة المهرة، في مشهد يثير تساؤلات جدية حول حقوق الطفل والمسؤولية الأخلاقية والقانونية.

وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال، واستغلالًا فاضحًا لهم في أعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم، مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية ويحرمهم من حقهم في التعليم واللعب والنمو في بيئة آمنة.

وقد أثارت هذه الظاهرة استياء واسعًا بين أوساط المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، الذين يرون أن السكوت عن مثل هذه الممارسات يُعد مشاركة في الجريمة، ويطالبون الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك الصارخ.

وتتطلب هذه القضية تحركًا عاجلاً من السلطات المحلية والمنظمات المعنية بحقوق الطفل للتحقيق في هذه الظاهرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة لأطفال المهرة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الاستغلال.