في خطوة مثيرة للجدل، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مذكرة داخلية صادرة من وزارة العدل الأمريكية، تطالب المحامين في القسم المدني بتكثيف الجهود لإسقاط الجنسية الأمريكية عن بعض المتجنسين، بدعوى ارتكابهم جرائم أو إخفاء معلومات أثناء عملية التجنيس.

ووفقاً للمذكرة المؤرخة في 11 يونيو، فإن الحملة تستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً للأمن القومي، أو من حصلوا على الجنسية عبر التحايل أو إخفاء حقائق جوهرية، حتى وإن لم تتم إدانتهم رسمياً بعد.

وتشمل الإجراءات أيضاً المتورطين في قضايا الإرهاب أو جنايات غير معلنة خلال عملية التجنيس.

اللافت أن المذكرة لم تضع سقفاً لهذه الإجراءات، بل فتحت الباب أمام القسم المدني للتعامل مع "أي قضية تعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة"، ما دفع خبراء قانونيين إلى التحذير من إمكانية استخدام هذه السياسة كسلاح سياسي فضفاض، قد يُستخدم في استهداف أفراد لمجرد آرائهم أو نشاطاتهم المعارضة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد لهجة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعضاء من الحزب الجمهوري، الذين لوّحوا مراراً بإمكانية ترحيل خصوم سياسيين، في مشهد يعكس توجهاً أكثر صرامة في ملف الهجرة والتجنيس.

وفي سابقة مثيرة، أيد أحد القضاة الأمريكيين إسقاط الجنسية عن جندي سابق يُدعى إليوت ديوك بعد إدانته في قضية تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، وهي معلومات لم يفصح عنها أثناء إجراءات تجنيسه.

يُذكر أن عدد المواطنين الأمريكيين المتجنسين يبلغ نحو 25 مليون شخص، ما يعني أن الحملة قد تؤثر على شريحة واسعة إذا تم توسيع نطاقها، وسط تصاعد المخاوف من انتهاك الحقوق الأساسية تحت غطاء الأمن القومي.