حذّر البنك الدولي في تقرير فصلي حديث من تفاقم تدهور الاقتصاد اليمني نتيجة استمرار الصراع والانقسام المؤسسي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 1.5٪ هذا العام، مع انخفاض نصيب الفرد بنسبة 58٪ منذ بدء الحرب.

وأكد التقرير أن تراجع الدعم الخارجي وتوقف صادرات النفط للعام الثالث على التوالي تسبّبا بانهيار الإيرادات الحكومية إلى 2.5٪ من الناتج المحلي، وسط موجة تضخم تجاوزت 30٪ وتآكل متسارع في القدرة الشرائية للأسر.

كما نبّه التقرير إلى خطر استمرار الأزمة الإنسانية، حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان في انعدام حاد للأمن الغذائي، مشددًا على أن التعافي الاقتصادي سيظل مرهونًا بتحقيق تسوية سلمية شاملة.