في خطوة قضائية وصفت بالتاريخية، أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين، حكمًا بإلزام المتهمة بلقيس الحداد بإعادة أكثر من 27 مليار ريال يمني إلى ضحايا مشروع "قصر السلطانة" الاستثماري، الذي يُعد من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي شهدها اليمن.

القضية التي شغلت الرأي العام منذ تفجّرها قبل سنوات، كشفت تورّط شبكة منظمة في الاستيلاء على أكثر من 66 مليار ريال من أموال المواطنين، عبر مشروع وهمي جذب أكثر من 110 آلاف شخص بوعد تحقيق أرباح خيالية مقابل استثمارات غير قانونية.

ووفقًا لقرار المحكمة، تمت إدانة 76 متهمًا في القضية، بينهم 52 امرأة و24 رجلًا، بعضهم حُكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية وعقارات تعود لعائدات النصب.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يمثّل منعطفًا مهمًا في ملاحقة شبكات النصب والاحتيال التي تنشط في ظل هشاشة الرقابة وغياب الوعي المالي. كما اعتبره قانونيون سابقة قضائية تعزز من هيبة القضاء وتعيد الأمل لآلاف الضحايا باسترجاع جزء من أموالهم المنهوبة.

ولا تزال مطالبات شعبية واسعة تُرفع لملاحقة بقية المتورطين وإنفاذ الأحكام الصادرة، وسط حالة ترقب في الشارع اليمني لخطوات التنفيذ القادمة، خاصة فيما يتعلق بردّ الأموال المنهوبة.