استعرضت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة علي الكثيري، آخر المستجدات الاقتصادية والخدمية، وتأثيراتها على المواطنين في الجنوب.
وأشارت إلى أزمة التراجع المستمر في قيمة العملة، وتأخُّر صرف المرتبات، وانهيار منظومة الكهرباء، وحالة الاستياء الواسعة بين المواطنين، مع ارتفاع درجات حرارة الصيف.
واعتبرت أن الحراك النسوي الذي شهدته العاصمة عدن مؤخرًا، دليلا حيا على وعي المرأة الجنوبية بحقوقها ومطالبها المشروعة، وموقفها الثابت في الدفاع عن قضايا وحقوق الجنوبيين.
وأكدت تأييدها لحق التظاهر السلمي، الرافض للتدهور الخدمي والمعيشي في محافظات الجنوب، معبرة عن رفضها المطلق لأي محاولات لتحويل مسار الاحتجاجات عن أهدافها الرئيسية، أو استغلالها سياسيا ضد تطلعات شعب الجنوب وحامله السياسي، المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما تناولت الهيئة تقريرا من اللجنة التشريعية والقانونية، حول الثغرات والقصور التشريعي في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.