في ظل تفاقم الأزمة اليمنية، تتكشف فصول جديدة من الحرب غير المعلنة التي تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد الوطني، عبر تهريب ممنهج للعملات الأجنبية بمبالغ ضخمة من صنعاء إلى خارج البلاد، مرورًا بمنافذ محافظة المهرة التي تحوّلت إلى بوابة مفتوحة للعبث المالي.

مصادر أمنية أكدت أن التهريب يتم عبر سائقي نقل جماعي من جنسيات متعددة، بتنسيق مع شركات صرافة تتبع الجماعة، في ظل انعدام شبه كلي للرقابة الرسمية على المنافذ البرية.

وقد جرى مؤخرًا ضبط شحنة كبيرة من العملات كانت في طريقها للتهريب عبر منفذ "شحن".

خبراء اقتصاد يرون أن ما يجري يشكّل ضربة مزدوجة للاقتصاد اليمني: استنزاف للعملات الصعبة، وتدمير للريال المحلي عبر زيادة الطلب على الدولار والريال السعودي، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويزيد من معاناة المواطنين.

وبحسب تقديرات، فإن حجم الأموال المهربة منذ 2014 قد يتجاوز 130 مليار دولار، أي ما يعادل 15 مرة حجم موازنة الدولة في العام نفسه.

إنها حرب صامتة تُدار بوسائل مالية، لكن مفعولها لا يقلّ تدميرًا عن قذائف المدفعية.