حذرت الحكومة ، الأحد، جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، من التعامل مع مليشيات الحوثي المصنفة “منظمة إرهابية”.

وأكدت الحكومة أن التعامل المباشر للتجار وملاك السفن مع مليشيات إرهابية “يعد انتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية”.

وكشف الحكومة عن “وجود (13) ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو (650,000) طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، وتمثل هذه الشحنات، المملوكة لعدد من التجار، محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية”.

وموانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ”منظمة إرهابية عالمية”، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية”, مشددا “على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيات وتجفيف منابع تمويلها”.

وكانت الحكومة أهابت بجميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى في الحديدة، عدم الانصياع للضغوط الكبيرة التي تمارسها مليشيات بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر المترتبة على محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود غير القانونية”.

وتعرض ميناء رأس عيسى النفطي مؤخرا لـ3 موجات من الغارات الأمريكية مما دمر منشآت الوقود وقدراته على التفريغ فضلا عن سقوط أكثر من 80 قتيلا بينهم عاملين أجبرتهم المليشيات للعمل بالقوة في موانئها المحظورة.