تشهد الأسواق المالية في اليمن اضطرابًا غير مسبوق مع استمرار التراجع الحاد لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما ينذر بموجة جديدة من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

في ظل هذا الانهيار المتسارع، تتصاعد مخاوف المواطنين من تفاقم الأزمة المعيشية، بينما تتساءل الأوساط الاقتصادية عن مدى قدرة الحكومة على احتواء الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة لكبح جماح التدهور.

فهل ما زالت لدى السلطات النقدية أدوات كافية لإنقاذ الاقتصاد، أم أن السيطرة على سوق الصرف باتت خارج نطاق الممكن؟

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف صباح السبت 15 فبراير 2025، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة عدن 2371 ريالًا للبيع و2346 ريالًا للشراء، بينما استقر سعر الريال السعودي عند 620 ريالًا للبيع و615 ريالًا للشراء.

وفي حضرموت، جاءت الأسعار متطابقة مع عدن، في حين حافظت مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء على فجوة سعرية كبيرة، حيث استقر سعر الدولار عند 524 ريالًا للبيع و522 ريالًا للشراء، والريال السعودي عند 139 ريالًا للبيع و138.5 ريالًا للشراء.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور العملة المحلية دون تدخلات فاعلة قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون أزمة معيشية خانقة.

ويطالب المواطنون السلطات النقدية والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تراجع قيمة الريال، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في ظل غياب سياسات نقدية واضحة لضبط سوق الصرف.