أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن قرارها وقف التعامل بالبطاقات الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا رسميًا في جميع المعاملات الرسمية، المالية، والتجارية.

في بيان صادر عن الوزارة، وُجّهت التعليمات إلى مدراء البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة الالتزام باستخدام البطاقة الذكية كوثيقة أساسية لجميع أنواع المعاملات؛ وشدد البيان على أن التعامل بالبطاقات القديمة بات ملغيًا بالكامل، مما يجعل البطاقة الذكية الخيار الوحيد المعتمد قانونيًا.

وأوضحت الوزارة أن مخالفة هذه التوجيهات ستُعتبر انتهاكًا للنظام والقانون، محذرة من عواقب قانونية قد تصل إلى إغلاق المؤسسات المخالفة وتعليق أنشطتها؛ وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث منظومة الوثائق الشخصية وتعزيز الأمن الرقمي.

كما دعت وزارة الداخلية جميع الجهات والمؤسسات إلى الالتزام التام بما ورد في التوجيهات، لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد وتجنب أي عواقب قانونية