أكمل البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة عدن، عاما كاملا على تنفيذ مزادات علنية لبيع عملات أجنبية على منصة إلكترونية للبنوك التجارية والإسلامية، دشنها البنك في العاشر من نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2021.
مرت مزادات البنك المركزي اليمني البالغ عددها خلال عام نحو 51 مزادا تقريبا، بثلاث مراحل، بدأها البنك بعرض مبلغ 15 مليون دولار للبيع، قبل أن يرفع سقفها مطلع العام الجاري إلى 20 مليون دولار، وأخيرا استقرت عند 30 مليون دولار معروضة للبيع في كل مزاد، وبلغ إجمالي ما تم بيعه نحو مليار دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من تريليون ريال يمني بالمتوسط.
وأوضحت قيادة البنك المركزي اليمني السابقة وكذلك الحالية أن الهدف الأساسي من هذه المزادات يتمثل في تخفيض الطلب على العملة الأجنبية وامتصاص السيولة من العملة المحلية المتكدسة في السوق، خارج الدورة النقدية للبنك، في سبيل تحقيق استقرار بأسعار صرف العملات الأجنبية والحد من انهيار الريال اليمني.
وكان آخر تقرير رسمي نشره البنك المركزي اليمني في شهر أغسطس / آب الماضي، أكد فيه أن إجمالي معروض النقد الأجنبي المقدم من البنك المركزي في المزادات بلغ 895 مليون دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة نحو 734 مليون دولار، فيما سجل إجمالي قيمة المبالغ المخصصة التي تم بيعها نحو 673 مليون دولار حتى نهاية الشهر ذاته، ولكن نفذ البنك بعدها 10 مزادات تقريبا حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقا للتقرير، فقد أعلن البنك المركزي اليمني استيعاب 749.58 مليار ريال يمني من السوق المحلية جراء هذه المزادات حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، ما نسبته 16% من حجم القاعدة النقدية في ذات الفترة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للسيولة باستخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق.
تقرير البنك المركزي كشف أيضا عن ارتفاع متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني حتى نهاية شهر أغسطس/آب إلى 1155 ريالا لكل دولار في السوق، وهو ما قد يؤكد آراء بعض خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشؤون النقدية والمالية، بأن المزادات وحدها لا تكفي لإحداث استقرار كبير في أسعار الصرف بالسوق، لاسيما مع غياب أدوات وتدخلات نقدية وإجراءات إصلاحية أخرى.
استقرار شكلي
من جانبه، يرى الباحث والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن "ما حققه البنك المركزي اليمني في عدن من كل تلك المزادات لا يمثل غير نزر قليل، حافظ من خلاله على استقرار شكلي متذبذب لصرف العملة عند حدود نسبية تتراوح بين الألف والألف والمائتي ريال للدولار الواحد، وفوق الـ300 ريال يمني للريال السعودي".
وأوضح الداعري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هذا سعر كبير مقارنة بالتأثير المفترض لضخ البنك أكثر من مليار دولار في أقل من سنة، لكني شخصيا أعتبره إنجازا إذا ما استطاع البنك أن يفرض هذا الصرف بشكل مستقر دون استمرار الانهيار يوما بعد يوم وخاصة بعد توقف تصدير النفط، والتأثيرات الاقتصادية المفترضة على الصرف جراء توقف عشرات الملايين من الدولارات، المفترض توريدها للبنك المركزي بعدن، وليس إلى البنك الأهلي السعودي، وهو ما يجعل التأثيرات السلبية لتوقف تصدير النفط محدودة جدا ولا تكاد تذكر، بدليل أن الصرف لم يتأثر كثيرا رغم استمرار هجمات الحوثي على الموانئ وتعطيل صادرات النفط الخام من حضرموت وشبوة".
لم تحقق أهدافها كاملة
بدوره، يرى المحلل الاقتصادي أيمن العاقل أن مزادات البنك المركزي لم تحقق أهدافها كاملة، معددا أسباب ذلك بثلاثة أسباب وعوامل.
وقال العاقل في تصريح لإرم نيوز: "أولا، كان أحد شروط المزاد أن يتم التوريد نقدا مقابل العملة الأجنبية، وبالتالي هناك بعض العمليات تمت من خلالها بيع العملة الأجنبية مقابل حساب".
وأضاف: "ثانيا، قبل بيع المزاد كان يحصل تلاعب في السوق مما يؤثر على سعر الصرف وعلى سعر المزاد، وهذا يدل على أن المستفيد من سعر المزاد هو المتحكم في السوق المصرفي، وما البنك المركزي إلا أداة لتنفيذ العمليات والحصول على العملة بشكل قانوني".
وتابع: "ثالثا، لم تتحسن أسعار السلع مقابل تحسن صرف العملة المحلية، بل زادت في الارتفاع أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي في أوج انهيار الريال اليمني عندما وصل إلى 450 ريالا أمام الريال السعودي، بالإضافة إلى أن المستفيدين من المزادات هم تجار معينون".
يذكر أن تقرير البنك المركزي اليمني الشهري الصادر عن شهر أغسطس/آب 2022 كشف عن وجود عجز نقدي في الموازنة العامة للدولة مقداره 203.8 مليار ريال، مبينا أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1402.4 مليار ريال، بينما بلغت النفقات العامة 1606.2 مليار ريال.
